· المؤلف:
هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي([1] ) النحاس ([2]) النحوي المصري الذي عرف بابن النحاس ([3]). نشأ في مصر ثم رحل إلى بغداد التي كانت آنذاك مركزا لطالبي العلم من مصر والأندلس، فقد لقي فيها أصحاب المبرد وأخذ عن الأخفش الأصغر ونفطويه والزجاج وغيرهم، ثم عاد إلى مصر([4]) يعلم أهلها ومن يفد عليها من طلاب العلم إلى أن كانت وفاته في يوم السبت لخمس خلون من ذي الحجة سنة 338 هـ ([5]).
ومما ذكره الزبيدي قوله: أبو جعفر النحاس واسع العلم غزير الرواية كثير التأليف.([6]) فهو كثير الرواية عن شيوخه، وهم كثر منهم:
- محمد بن الوليد بن ولاد المصري النحوي التميمي ( ت 298 هـ)([7]).
- أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل الأخفش الصغير ( ت 315 أو 316هـ)([8]).
- الزجاج أبو إسحق إبراهيم ( ت 310 أو 316 هـ ) ([9]).
- ابن كيسان أبو الحسن محمد بن أحمد. (ت 299هـ) ([10]).
- نفطويه أبو عبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان المهلبي(ت323هـ)([11]).
- أبو بكر أحمد بن محمد بن شقير البغدادي (ت 315هـ) ([12]).
- الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري ( ت 321 هـ)([13]).
- أبو بكر بن الحداد محمد بن أحمد بن جعفر الكناني (ت 344 هـ)([14]).
وبعد أن استوفى النحاس جمع العلم من مناهله دأب إلى نقل ما جمعه من علم وهو في مصر. إذ وفد إليه طلاب العلم من المغرب ومصر ، ومن هؤلاء العلماء:
- أبو بكر الأدفوي ( ت 388 هـ) ([15])
- محمد بن يحيى الأزدي النحوي ( ت 358 هـ) ([16])
- محمد بن مفرج المعافري ( ت 371 هـ ) وقد روى إعراب القرآن، وأول من أدخله إلى الأندلس. ([17])
- أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي (ت 335 هـ) ([18]) (*)
وقد ذكر القفطي شذرات من صفاته منها أنه كان متواضعا لا يتكبر أن يسأل الفقهاء وأهل النظر ويناقشهم عما أشكل عليه في تأليفاته.([19]) ومن ذلك قول المنذر ابن سعيد البلوطي الأندلسي: " أتيت ابن النحاس في مجلسه بمصر، وألفيته يملي في أخبار الشعراء شعر قيس المجنون حيث يقول:
خليليّ هل بالشام عينٌ حزينةٌٌ تبكِّي على نجد لعلي أُعينُها
قد أسلمها الباكون إلا حمامةً مُطوّقةً باتت وبات قرينها
فقلت: باتا يفعلان ماذا ؟ فقال لي: وكيف تقول أنت ؟ فقلت: ( بانت وبان قرينها) فسكت."([20])
وكان لالتقاء ابن النحاس العدد الكبير من علماء اللغة والنحو والفقه والحديث دور أساسي في تأليف كتابه ( إعراب القرآن )؛ فقد شمل هذا الكتاب آراء ابن النحاس وشيوخه شمولا يتوجب تفصيل الكتاب في قسم مستقل.
· كتاب إعراب القرآن:
اتخذ علماء اللغة مواقف متعددة من البحث في علوم القرآن الكريم وإعرابه؛ فمنهم من اتبع منهجا أخلاقيا وتحرج من إعراب القرآن الكريم كالأصمعي، ومنهم من كان يستغل حصيلته اللغوية والعلمية ليوظفها في خدمة النص القرآني ، وهذا ما صنعه أبو جعفر النحاس في كتب منها: إعراب القرآن، ومعاني القرآن، والناسخ والمنسوخ.
ويتميز إعراب القرآن في أنه أول كتاب وصل إلينا وهو يحمل مادة غزيرة، فقد جلب النحاس فيه الأقاويل وحشد الوجوه، إذ يمثل الكتاب مرحلة نضج ابن النحاس العلمية؛ ذلك أنه ضمن الكتاب ما استطاع من ألوان المعرفة في شتى العلوم.([21])
وهكذا، فإن الكتاب ينقل إلينا عددا كبيرا من آراء العلماء الذين أخذ عنهم ابن النحاس، فتعددت آراء الكتاب فمنها البصري ومنها الكوفي. وهذا الجمع لهذا الكم من الآراء يقودنا إلى ضرورة التعرف إلى مصادر هذا الكتاب، ومنهج النحاس فيه. وهذا ما سنتحدث عنه في المواضيع التالية لتتضح لنا الصورة الكلية لـ ( إعراب القرآن ).
ـ مصادر الكتاب:
يعد كتاب إعراب القرآن موسوعة في هذا الموضوع ذلك أن النحاس ضمنه كل ما استطاع جمعه من معرفة سواء أكان مصدرها شيوخه أم الروايات الشفوية أم الكتب المدونة. ولذلك فقد اعتمد النحاس في تأليف هذا الكتاب على عدد كبير من المصادر، منها: كتاب سيبويه، ومصادر بصرية، ومصادر كوفية، وعلى عدد من الحفاظ والمحدثين(*) نبتسر الحديث عنها في الصفحات التالية:
1- كتاب سيبويه:
لقد أولى النحاس كتاب سيبويه عناية شديدة؛ فأخذ منه العديد من الآراء ووازنها تارة بآراء علماء عدة، وتارة أخرى اكتفى بالنقل والتوضيح. ولابن النحاس في نقله من كتاب سيبويه طريقتان:
الأولى: الأخذ بالمعنى وإيراد الرأي:
ومن ذلك قوله: " مذهب الخليل وسيبويه في ( الم ) وما أشبهها أنها لم تعرب لأنها بمنزلة حروف التهجي فهي محكية ولو أعربت ذهب معنى الحكاية وكان قد أعرب بعض الاسم، وقال الفراء: إنما لم تعرب لأنك لم ترد أن تخبر عنها بشيء، وقال أحمد بن يحيى: لا يعجبني قول الخليل فيها لأنك إذا قلت: زاي فليست هي الزاي التي في زيد لأنك قد زدت عليها. قال أبو جعفر: هذا الرد لا يلزم لأنك لا تقدر أن تنطق بحرف واحد حتى تزيد عليه. قال ابن كيسان: ( الم) في موضع نصب بمعنى عليك ( الم)، ويجوز أن يكون موضعه رفعا بمعنى: هذا (الم) أو هو أو ذاك."([22])
الثانية: نقل النص من كتاب سيبويه إن تعذر إيراد الرأي:
ومن ذلك الاستدلال برأي سيبويه في قوله تعالى: ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتُـذَكِّـرَ إحداهما الأخرى)([23])، إذ استشهد ابن النحاس بسيبويه بقوله: " قال سيبويه: ( أن تضل إحداهما فتَـذْكِـرَ إحداهما الأخرى) انتصب لأنه أمَر بالإشهاد لأن تذكر ومن أجل أن تذكر. قال: فإن قال إنسان: كيف جاز أن تقول أن تضلَّ ؟ ولم يعدَّ هذا للإضلال والالتباس فإنما ذكر أن تضل لأنه سبب الإذكار كما يقول الرجل: أعددتـَه أن يميل الحائط فأدعمهُ. وهو لا يطلب بإعداده ذلك ميلان الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعم وبسببه."([24])
2- المصادر البصرية:
الذي ينظر في كتاب إعراب القرآن يجد أن الآراء البصرية تتردد بكثرة؛ " فنحن نقرأ آراء أعلام النحو واللغة والقراءات البصريين مبثوثة فيه مثل أبي عمرو ابن العلاء ويونس وقطرب والأخفش سعيد بن مسعدة وأبي عبيدة وأبي عمرو الجرمي وابن الأعرابي والمازني وأبي حاتم السجستاني والمبرد ومحمد بن الوليد ولاّد وأبي إسحاق الزجاج "([25]) منهم من أخذ عنه الرواية مباشرة(*)، ومنهم من قرأ كتبه؛ فنقل منها(**).
3- المصادر الكوفية:
تجتمع آراء الكوفيون وآراء البصريين في ( إعراب القرآن) فيرجح ابن النحاس رأيا مرة، ويترك الآراء دون ترجيح حينا، ويرفض رأيا حينا آخر. ومن العلماء الكوفيين الذين أخذ عنهم في الكتاب: الكسائي وثعلب والفراء ومحمد بن حبيب ومحمد بن سعدان وابن السكيت ونفطويه وابن رستم(*). وهناك عالمان مزجا بين المذهبين البصري والكوفي إذ أخذا عن المبرد وثعلب، وهما: ابن كيسان وابن شقير.([26])
4- الحفاظ والمحدثون:
لقد كان عدد من شيوخ ابن النحاس من الحفاظ والمحدثين الذين سمع عنهم في التفسير والقراءات وما احتواه (الكتاب) من أحاديث مسندة. ومن هؤلاء العلماء: بكر ابن سهل الدمياطي وجعفر بن محمد الفاريابي والنسائي والطحاوي والحسن بن غليب المصري وأبو الحسن الدمشقي وأبو القاسم البغوي ومحمد بن جرير الطبري.([27])
ـ منهج ابن النحاس في (إعراب القرآن):
حدد ابن النحاس منهجه في مقدمة كتابه ( إعراب القرآن ) ، وحدد القصد من الكتاب أيضا إذ قال : " هذا كتاب أذكر فيه إن أشاء الله إعراب القرآن ، والقراءات التي تحتاج إلى أن يبين إعرابها والعلل فيها ، ولا أُخليه من اختلاف النحويين، وما يحتاج إليه من المعاني وما أجازه بعضهم ومنعه بعضهم وزيادات في المعاني وشرح لها، ومن الجموع واللغات، وسوق كل لغة إلى أصحابها. ولعله يمر الشيء غير مشبع فيتوهم متصفحه أن ذلك لإغفال وإنما هو لأن له موضعا غير ذلك. ومذهبنا الإيجاز والمجيئ بالنكتة في موضعها من غير إطالة وقصدنا في هذا الكتاب الإعراب وما شاكله بعون الله وحسن توفيقه " ([28]) .
كان إذن قصد النحاس في هذا الكتاب الإعراب وما شاكله . وهو من النحويين الذين حاولوا أن يجمعوا بين المذهبين البصري والكوفي ؛ فقد كان شيوخه من المذهبين و كذلك مصادره، وله مصنف في مسائل المذهبين سماه ( المقنع في اختلاف البصريين والكوفين )؛ فثقافته الواسعة وروايته الغزيرة لأقوال علماء المذهبين جعله يقف من النحاة مواقف مستقلة في كثير من المسائل ، فكان يذكر في المسألة أقوالا لعلماء المذهبين ثم يختار أو يفضل قولا بصريا أو كوفيا أو يقبلها جميعا([29]).
ـ الخلاف النحوي: (*)
اختلف ابن النحاس في كتابه ( إعراب القرآن ) مع عدد من أعلام النحاة هم: الفراء وأبو عبيد الكسائي والأخفش وأبو حاتم السجستاني والزجاج والخليل وسيبويه والمبرد والأخفش الصغير وقطرب والقتيبي وثعلب. وهو في اختلافه مع النحاة واتفاقه مع آرائهم في موقفين: موقف اتخذه من البصريين، وموقف اتخذه من الكوفيين.
1ـ موقفه من البصريين :
لا تكاد مسألة من المسائل التي يعرضها ابن النحاس في كتابه تخلو من ذكره لأقوال العلماء البصريين فيها . فسيبويه يلازمه من أول كتابه حتى نهايته ، وكذا الاخفش سعيد بن مسعدة وأبو العباس المبرد وشيخه الزجاج وغيرهم. وكان يستخدم اصطلاحات البصريين في مواضع كثيرة؛ من ذلك الرفع بالإبتداء للمبتدأ ([30]) ورفع الفعل المضارع لمضارعته الأسماء ([31]) ، والنصب بـ ( لا ) النافية للجنس لأنها مضارعة (لأن) عندهم ([32]) ، وتسمية حروف الجر بالظروف ([33]) ، والبدل هو عند الكوفيين الترجمة أو البيان ([34]) ، والفاصلة وهو عند الكوفيين عماد ([35]) . وقد نستخلص ما رواه من أقوال البصريين أمرين :
الأول : الأخذ بأقوالهم وما ذهبوا إليه ورد أقوال الكوفيين إذا كانت غير موافقة لهم حتى ذهب إلى نقد سماع الكوفيين بأن أكثره عن غير الفصحاء([36]). وكان البصريون يفتخرون على الكوفيين قائلين : " نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع وهؤلاء أخذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز". ([37])
وقد أخذ النحاس برأي البصريين في أصل اشتقاق ( صيب ) في الآية ( أو كصيب من السماء)([38]) بأنه على صيوب ثم أدغم مثل ميت ، ورد قول الكوفيين بأن أصله ( صويب ) ثم أدغم ؛ وعلل ذلك بقوله: " ولو كان كما قالوا لما جاز إدغامه كما لا يجوز إدغام طويل."([39])
وأخذ برأي البصريين في أن أصل ألف ( ربا ) واو لا ياء كما قال الكوفيون ، لقوله: " ويقال: في تثنية ربا ربوان كذا قال سيبويه ... والكوفيون يقولون : ربيان بالياء ويكتبون ربا بالياء وسمعت أبا إسحاق يقول ليس يكفيهم أن يغلطوا في الخط حتى يتجاوزوا ذلك إلى التثنية . قال أبو جعفر : والقرآن يدل على ما قال البصريون . قال الله عز وجل: ( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس )([40]) " ([41]) .
وأخذ برأي البصريين في تقدير وزن ( أشياء )، ومنعه من الصرف في قوله تعالى: ( يا آيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم ) ([42]) موافقا قول الخليل وسيبويه والمازني؛ ذلك أن أصلها فعلاء: شيئاء ، فاستثقلت همزتان بينهما ألف فقلبت الأولى فصارت لفعاء معترضا على قول الكسائي وأبي عبيد بأنها لم تنصرف لأنها أشبهت حمراء لقول العرب: أشياوات مثل: حمراوات. ورجح هذه الأقوال بقوله : وأصح هذه الأقوال قول الخليل وسيبويه ويلزم الكسائي وأبا عبيد ألا يصرفا أسماء وأبناء لأنه يقال فيهما : أبناوات وأسماوات. واعترض ـ أيضاـ على قول الأخفش والفراء بأنها لم تنصرف لأنها أفعلاء أشيئاء على وزن أشيِعاع ذاكرا قول المازني بأن تصغير أشياء أُشَيّاء. ثم قال ابن النحاس : وهذا كلام بيّن لأن أشياء لو كانت أفعلاء ما جاز أن تصغر حتى ترد إلى الواحد ، وأيضا أن فعلا لا يجمع على أفعلاء . ([43])
وذكر أصل ( كينونة ) و( صيرورة ) ووزنهما في ذكره ( ميت ) في الآية: ( إلى بلد ميت ) ([44]) واللغة في تشديدها وتخفيفها واحدة ، وذلك قوله: " وزعم سيبويه أن قولهم كان كينونة وصار صيرورة ، وكذا قيدودة ، ورد محمد بن يزيد على الكوفيين قولهم : إنه فعلول من جهتين : إحداهما لأنه ليس في كلام العرب فعلول ، والثانية أنه لو كان كما قالوا لكان بالواو . قال أبو جعفر : وهذا كلام بين ( حسن ) في كينونة لأنها من الكون وفي القيدودة لأنها من الأقود. " ([45])
ووافق سيبويه والأخفش في فعليه ( نعم وبئس ) ، وجعل ( ما ) بعد بئس اسما مستقلا في الآية ( بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ) ([46]) ثم رد قول الكسائي ولم يجوز قول الفراء. قال أبو جعفر : قال سيبويه كأنه قال ـ تعالى ـ بئس الشيء اشتروا به أنفسهم، ثم قال : ( أن ) على التفسير كأنه قيل له : ما هو ؟ كما تقول العرب: بئسما له . يريدون بئس الشيء له . وقال الأخفش : هو مثل قولك : بئس رجلا زيد . والتقدير عنده بئس شيئا اشتروا به أنفسهم ومثله: ( إن تبدو الصدقات فنعما هي ) ([47]) . وقال الكسائي ( ما ) و ( اشتروا ) اسم واحد في موضع رفع ، وقال الفراء : يجوز أن تكون ( ما ) مع بئس بمنزلة كلما. ثم قال ابن النحاس : أبين هذه الأقوال قول الأخفش ونظيره ما حكى عن العرب بئسما تزويج ولا مهر. وقول سيبويه حسن يجعل ( ما ) وحدها اسما لا بهامها ، وسبيل بئس ونعم أن لا تدخلا على معرفة إلا للجنس فأما قول الكسائي فمردود من هذه الجهة ، وقول الفراء لا يجوز لأنه يبقى الفعل بلا فاعل ، وإنما تكون ( ما ) كافة في الحروف نحو إنما وربما. ([48])
ولم يجوّز تقديم الفاعل على الفعل في الآية: ( والعمل الصالح يرفعه ) ([49]) ورد قول ثعلب في أن ( العمل ) مرفوع بالفعل ( يرفعه ) قائلا : لأن الفاعل إذا كان قبل الفعل لم يرتفع بالفعل . هذا قول جميع النحويين إلا شيئا حكاه لنا علي بن سليمان عن أحمد بن يحيى أنه أجاز : زيد قام بمعنى قام زيد، ثم قال: ويبين لك فساد هذا قول العرب : الزيدان قاما ، ولو كان كما قال لقيل الزيدان قام. ([50])
ووافق الخليل وسيبويه في عمل ( ما ) النافية عمل ليس وهو قول البصريين في الآية ( ما هذا بشرا ) ([51]) ، واعترض على قول الكوفيين بأنها لا تعمل شيئا ولكن الخبر لما حذفت منه الباء نصب بنزع الخافض قائلا : " فألزمهم البصريون أن يقولوا زيد القمر. لأن المعنى كالقمر فرد هذا أحمد بن يحيى بأن قال : الباء أدخل في حروف الخفض من الكاف لأن الكاف تكون اسما . قال أبو جعفر : لا يصح إلا قول البصريين وهذا القول يتناقض لأن الفراء أجاز نصا : ما بمنطلق زيد وأنشد :
أما والله أن لو كنتَ حرا وما بالحر أنتَ ولا العتيق
ومنع نصا النصب. ولا نعلم بين النحويين اختلافا أنه جائز : ما فيك براغب زيد. ثم يحذفون الباء ويرفعون ، وحكى البصريون والكوفيون : ما زيد منطلق بالرفع ، وحكى البصريون أنها لغة تميم. " ([52])
وخطأ الأخفش سعيد بن مسعدة في قوله بزيادة ( من ) في الآية: ( مما تنبت الأرض)([53])، وهو أيضا قول الكوفيين في عدم اشتراط النفي لزيادة ( من ) قال ابن النحاس: " هذا خطأ على قول سيبويه لأن ( من ) لا تزاد عنه في الواجب ، وإنما دعا الأخفش إلى هذا أنه لم يجد مفعولا ليخرج فأراد أن يجعل ما مفعولا ، والأولى أن يكون المفعول محذوفا دل عليه سائر الكلام." ([54])
ب ـ موقفه من الكوفيين :
لقد بث النحاس في كتابه أقوال الكوفيين واصطلاحاتهم إلى جانب أقوال البصريين واصطلاحاتهم ، فذكر قولهم بترافع المبتدأ والخبر ([55]) ورفع المبتدأ بالضمير الذي بالصفة أي الظرف في الآية ( الحمد لله ) على قول الكسائي والصفة هي اللام ، أو رفعه بالمحل وهي اللام ـ أيضاـ على قول الفراء ([56]) . وذكر قولهم في رفع الفعل المضارع بالزوائد([57])، وقولهم في نصب المضارع على الصرف ([58]) بعد واو المعية أو الفاء في الآية: ( لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ) ([59]) أي صرفه عن الأداة التي عملت فيما قبله ولم يستأنف فيرفع ، وهو النصب بأن مضمرة عند البصريين. وذكر ـ أيضاـ اسم ما لم يسم فاعله أو خبر ما لم يسم فاعله. ([60])
وروى القولين في الآية: ( إياك نعبد ) ([61]) ففي الاسم من ( إياك ) قال : " عند الخليل وسيبويه ( إيا ) والكاف في موضع خفض ، وعند الكوفيين ( إياك ) اسم بكمالها ودعى الخليل أنه مضمر . قال أبو العباس : هذا خطأ لا يضاف المضمر ولكنه مبهم مثل (كل) إضيف إلى ما بعده " ([62]). وفي سبب رفع الفعل ( نعبد ) قال : " هو مرفوع عند الخليل وسيبويه لمضارعته الأسماء ، وقال الكسائي : الفعل المستقبل مرفوع بالزوائد التي في أوله ، وقال الفراء : هو مرفوع بسلامته من الجوازم والنواصب " ([63]) .
وروى القولين ـ أيضاـ في رفع المبتدأ و الخبر في الآية: ( ذلك الكتاب لا ريب فيه)([64]) قال : " فيه ستة أوجه : يكون هذا ذلك الكتاب فيكون خبر هذا ، ويكون بمعنى ( آلم ذلك ) هذا قول الفراء أي حروف المعجم ذلك الكتاب، واجتزئ ببعضها من بعض ويكون هذا رفعا بالابتداء و(الكتاب) خبره ، والكوفيون يقولون: رفعنا هذا بهذا وهذا بهذا، ويكون ( الكتاب ) عطف البيان الذي يقوم مقام النعت و ( هدى ) خبرا، و يكون ( لا ريب فيه ) الخبر ، والكوفيون يقولون : الهاء العائدة الخبر ، والوجه السادس أن يكون الخبر ( لا ريب فيه ) لأن معنى لا شك: حق، ويكون التمام على هذا لا ريب. " ([65])
وروى القولين ـ أيضاـ في منع ( ثلاثَ ورباعَ ) من الصرف في الآية: ( .. من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ([66]) قائلا : " لا ينصرف عند أكثر البصريين في معرفة ولا نكرة لأن فيه علتين : إحداهما أنه معدول . قال أبو إسحاق : والأخرى إنه معدول عن مؤنث ، وقال غيره : العلة الثانية أنه معدول يؤدي عن التكرير وهذا أولى , قال الله عز وجل: ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) ([67]) فهذا معدول عن مذكر ، وقال الفراء : لم ينصرف لأن فيه معنى الإضافة والألف اللام ، وأجاز الكسائي والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة ، وزعم الأخفش أنه إن سمّى به صرفه في المعرفة والنكرة لأنه قد زال عنه العدول " ([68])
وفي توكيد الضمير في الآية: ( ويرضين بما آتيتهن كلهن ) ([69]) استحسن قول الفراء آخذا بالمعنى الذي عليه الآية قائلا : " وأجاز أبو حاتم وأبو إسحاق ( ويرضين بما آتيتهن كلهن) على التوكيد للمضمر الذي في ( آتيتهن ) ، والفراء لا يجيزه لأن المعنى ليس عليه إذ كان المعنى وترضى كل واحدة منهن وليس المعنى بما أتيتهن كلهن " ([70])
ـ الشواهد النحوية:
تعددت الشواهد النحوية في ( إعراب القرآن ) إذ جاءت موزعة في الكتاب على ثلاثة أقسام:
أ ـ الشعر : استشهد ابن النحاس بالشعر في ( 602 ) موضع والشعراء الذين استشهد لهم موزعون على العصر الجاهلي والإسلامي والأموي.([71]) أما من أدركوا العصر العباسي فاستشهدوا لأبي حية النميري ولسديف بن ميمون في ورود لفظة آساس وهي جمع أس في قراءة الآية ( أفمن أساس بنيانه ) ([72]) قال الشاعر وهو سديف :
أصبح الملك ثابت الآساس بالبهاليل من بني العباس ([73])
ويمكننا أن نصنف ما استشهد به من شعر إلى ما يأتي :
1- الشواهد التي استشهد بها النحويون على ما لم يختلف فيه من المسائل لذلك فهو يسبقها بقوله : وأنشد النحويون أو أنشد أهل اللغة ([74]) .
2- الشواهد التي اختلف فيها رواية أو حكما . ففي قراءة أبي عمرو لقوله تعالى: ( إلى بارئكم)([75]) بإسكان الهمزة التي لم يجوزها المبرد وعدها لحنا . قال ابن النحاس: وقد أجاز ذلك النحويون القدماء الأئمة وأنشدوا : إذا اعوججن قلت صاحِب قَوّمِ ([76]). ثم قال في موضع آخر : وزعم أبو إسحاق أن أبا العباس أنشده: إذا اعوججن قلت صاح قوم. ([77])
3- الشواهد التي صرح بأنها موضوعة أو أنها خطأ لا تجوز ، وهي نادرة كإعمال فَعِلَ في الشاهد الذي أنشده سيبويه :
حَذِر أمورا لا تَضِير وآمِن ما ليس منجيه من الأقدار ([78])
ب ـ الحديث :
لم يقف النحويون موقفا واحدا من الاستشهاد بالحديث النبوي ، فالقدماء منهم امتنعوا من الاستشهاد به ، وذلك لاستجازة المحدثين نقل الحديث بالمعنى دون التقيد باللفظ، ولأن المحدثين لم يكونوا جميعا من العرب ولا من المعنيين بصناعة النحو، وبعد ذلك وقفوا من الاستشهاد به موقفين: الأول، جواز الاستشهاد به. وحجة من جوز ذلك أن قسما من الأحاديث دوّن باللفظ، ولأن الحديث دوّن في وقت متقدم لم تفسد فيه اللغة بعد. والثاني: عدم جواز الاستشهاد به. أما ابن النحاس هنا فقد استشهد بالحديث لأن موضوع الكتاب يقتضي في كثير من الأحيان ذلك ، وقد استشهد في ( 167 ) موضعا به.([79])
ويمكننا تصنيف الأحاديث الواردة في (إعراب القرآن ) إلى ما يأتي :
1- ما استشهد به في قضايا نحوية ولغوية؛ ففي الآية ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 00 ) ([80]) قال : " ويجوز عند سيبويه والفراء ( ظل وجهه مسود ) يكون في ( ظل ) مضمر والجملة الخبر ، وحكى سيبويه: حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه 00 " ([81]) .
وفي الآية ( أفلا يتدبرون القرآن ) ([82]) قال : أي فلا ينظرون في عاقبته ، وفي الحديث ( لا تدابروا ) أي لا يولى بعضكم بعضا دبره. ([83]). وفي الآية ( وأن تلوا أو تعرضوا ) ([84]) ذكر الفعل منه لوى والمصدر ( ليا ) وأصله ( لويا ). ثم ذكر الحديث ( ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه ) ([85]) .
2- ما استشد به من الأحاديث الناسخة؛ ففي الآية ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين ... ) ([86]). قال : وقد قيل إنها منسوخة بالحديث ( لا وصية لوارث ) ([87]) .
وفي الآية ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت 00 ) ([88]) قال أبو جعفر : " قد بينا أن هذا منسوخ فإن المرأة كانت إذا زنت حبست ، فنسخ ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( قد جعل الله لهن سبيلا ) ولولا الحديث لكان الحبس واجبا مع الضرب " ([89]) .
3- ما استشهد به في تحديد حكم من الأحكام أو توضيحه وتفسيره وهو أكثر الأحاديث الواردة في هذا الكتاب. ([90]) ففي الآية ( وآتوا اليتامى أموالهم ) ([91]) ذكر أقوالا في اليتيم أنه من كان دون العاشرة أو من لم يبلغ الحلم ثم روى الحديث: ( لا يتم بعد بلوغ) ([92]) .
ومن ذلك ـ أيضاـ ما رواه عن الزهري في الحكم على الأمَة تزني فقال : " إذا كانت متزوجة جلدت بالكتاب فإذا كانت غير متزوجة جلدت بالسنة ثم روى معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم قال في الثالثة أو الرابعة وبيعوها ولو بضفير) " ([93]) .
وفي الآية ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) ([94]) روى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب : " إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غُرلا ثم تلا الآية 00 " ([95])
ج ـ الأمثال والأقوال الأخرى :
استشهد ابن النحاس بما روي عن العرب من أمثال وأقوال ، وما حكي عنهم من حكايات موزعة بين عرب الجاهلية وصدر الإسلام بالإضافة إلى ما كان يذكره من الأقوال والأمثال المتداولة بين الناس، أو المصنوعة من النحاة لتوضيح قاعدة أو ذكر مسألة. وهذه الشواهد قسمان :
1- الأمثال وأقوال الفصحاء التي استشهد بها ولم يرفضها وإنما قبلها لأنها متفقة والنص الذي هو بصدده.
ومن ذلك استشهاده بقول العرب: ( من كذب كان شرا له ) ([96])، وهو ـ أحياناـ يروي المثل فيما هو غير شائع لكنه ورد على لغة من لغات العرب فلم يرفضه، مثل روايته: ( مكره أخاك لا بطل ) ([97]) .
2- ما رواه من أمثال وهو قد صرح بتغليطها بقوله: " لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله عز وجل ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار غلط وإنما وقع في شيء شاذ وهو قولهم: ( هذا جحر ضب خرب ).والدليل على أنه غلط قول العرب في الثتنية: هذان جحرا ضب خربان، وإنما هذا بمنزلة الإقواء."([98])؛ فالنحاس يرفض الشاذ أن تقاس لغة القرآن عليه، ولم يأخذ إلا بالأغلب الأشهر.([99])
[1] القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف : إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، ج1، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1952، ص 101 + 104. سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ: ( القفطي : إنباه الرواة ) .
[2] القفطي: إنباه الرواة ، ج1، ص 101، ابن الأنباري، أبو البركات كمال الدين: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق: إبراهيم السامرائي، ط3، مكتبة المنار، الزرقاء، 1985، ص 217 . سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ:(ابن الأنباري: نزهة الألباء ) ، ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، م1، دار الثقافة ، بيروت ، 1996 ، ص 82 . سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ: ( ابن خلكان: وفيات الأعيان ) ، ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج3، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1930، ص 300. سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ: ( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة )
[3] السيوطي، جلال الدين: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج1، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، 1965، ص 362. سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ ( السيوطي: بغية الوعاة )
[4] السيوطي: بغية الوعاة،ج1، ص 362.
[5] القفطي: إنباه الرواة، ج1 ،ص 104
[6] الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن: طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص239. سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ: ( الزبيدي : طبقات النحويين ).
[7] انظر: الزبيدي: طبقات النحويين، ص 236. القفطي: إنباه الرواة، ج 3 ،ص 224.
[8] الزبيدي: طبقات النحويين،ص 125
[9] الزبيدي: طبقات النحويين، ص 121، السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبدالله : أخبار النحويين البصريين، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، ط1، دار الاعتصام، 1985، ص ص 80 - 81. سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ: ( السيرافي : أخبار النحويين)
[10] الزبيدي: طبقات النحويين، ص 170
[11] الزبيدي: طبقات النحويين، ص 172
[12] السيرافي: أخبار النحويين، ص 81.
[13] ابن خلكان: وفيات الأعيان،م1، ص 24
[14] القفطي: إنباه الرواة، ج 1، ص 103
[15] القفطي: إنباه الرواة ، ج 3 ، ص 186
[16] الزبيدي، طبقات النحويين، ص 335
[17] النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل: إعراب القرآن، تحقيق: زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد، 1977،ج 1، ص21. سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ ( النحاس : إعراب القرآن )
[18] الزبيدي: طبقات النحويين، ص 319
* وغيرهم كثير منهم: أبو سليمان عبد السلام بن نابل ، وفضل بن سعيد الكزني، و أبو بكر بن إسحق، وموسى بن الحسين النحوي السكري، و حكم بن محمد التمار البصري، و خطاب بن مسلمة الإيادي، وعمر بن محمد بن عرّاك، وأبو عبدالله الصقلي. انظر: النحاس: إعراب القرآن،ج1، ص 21 – 22.
[19] القفطي: إنباه الرواة، ج 1، ص 102
[20] القفطي: إنباه الرواة، ج1 ، ص 102
[21] النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص 37
* انظر: النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص ص 37 - 58
[22] النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص 127
[23] القرآن الكريم، البقرة، آية 282
[24] النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص 299
[25] النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص 40
* منهم: محمد بن الوليد 298هـ، وأبو إسحاق الزجاج 316هـ، وأبو الحسن علي بن سليمان الأخفش 315هـ. انظر: النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص ص 40 – 41.
** وهنا ينقل النحاس بطريقتين: 1- النقل بالمعنى: وذلك نقله من كتاب العين للخليل، وكتاب المسائل الكبير للأخفش، ومعاني القرآن للزجاج. 2- النقل بالنص: وذلك نقله من كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج. انظر: النحاس، إعراب القرآن، ج1، ص ص 41 - 46
* منهم من كانت روايتهم عنهم مشافهة مثل: نفطويه وابن رستم. ومنهم من أخذ من كتبهم المدونة مثل: كتاب معاني القرآن وكتاب المصادر للقرآن وكتاب المقصور والممدود للفراء، وكتاب القراءات وكتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب القراءات لابن سعدان النحوي. انظر: النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص ص 46 - 52
[26] النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص 46
[27] انظر: النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص ص 55 - 58
[28] النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص 115
[29] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 61
* انظر: العمر، أحمد خطاب: أبو جعفر النحاس، ط1، هيئة كتابة التاريخ، د.م، 1988، ص ص 100 – 104. الجبوري، مي فاضل: إعراب القرآن الكريم، ط1، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2001، ص ص 89 – 91.
[30] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 128 + 133.
[31]انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 135 .
[32] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 128 – 129.
[33] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 198
[34] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 202
[35] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 133
[36] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 62 - 63
[37] السيرافي: أخبار النحويين، ص 90
[38] البقرة: آية 19
[39] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 143
[40] الروم: آية 39
[41] النحاس: إعراب القرآن ،ج3، ص 213
[42] المائدة: آية 101
[43] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 521 - 522
[44] فاطر: آية 9
[45]النحاس: إعراب القرآن ،ج3، ص 409.
[46] البقرة: آية 90
[47] البقرة: آية 270
[48] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 197 - 198
[49] فاطر: آية 10
[50] النحاس: إعراب القرآن ،ج3، ص 411
[51] يوسف: آية 31
[52] النحاس: إعراب القرآن ،ج2، ص 258
[53] البقرة: آية 61
[54] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 181
[55] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 119
[56] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 119
[57] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 122- 123
[58] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 169
[59] البقرة: آية 42.
[60] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 150 + 203
[61] الفاتحة: آية 5
[62] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 123
[63] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 123
[64] البقرة: أية 2
[65] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 127 - 128
[66] النساء: آية 3
[67] فاطر: آية 1
[68] النحاس: إعراب القرآن ،ج3، ص 414
[69] الأحزاب: آية 51
[70] النحاس: إعراب القرآن ،ج3، ص 376
[71] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 78
[72] التوبة: آية 109
[73] النحاس: إعراب القرآن ،ج2، ص 160.
[74] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 79
[75] البقرة: آية 54
[76] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 176
[77] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 176
[78] النحاس: إعراب القرآن ،ج2، ص 191
[79] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 82 - 83
[80] النحل: آية 58
[81] النحاس: إعراب القرآن ،ج2، ص 439
[82] النساء: آية 82
[83] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 437
[84] النساء: آية 135
[85] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 460 - 461
[86] البقرة: آية 180
[87] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 233 - 234
[88] النساء: آية 15
[89] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 401- 402
[90] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 84 - 85
[91] النساء: آية 2
[92] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 392
[93] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 407
[94] البقرة: آية 223
[95] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 223
[96] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 370
[97] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 356
[98] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 258
[99] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 85 - 86
هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي([1] ) النحاس ([2]) النحوي المصري الذي عرف بابن النحاس ([3]). نشأ في مصر ثم رحل إلى بغداد التي كانت آنذاك مركزا لطالبي العلم من مصر والأندلس، فقد لقي فيها أصحاب المبرد وأخذ عن الأخفش الأصغر ونفطويه والزجاج وغيرهم، ثم عاد إلى مصر([4]) يعلم أهلها ومن يفد عليها من طلاب العلم إلى أن كانت وفاته في يوم السبت لخمس خلون من ذي الحجة سنة 338 هـ ([5]).
ومما ذكره الزبيدي قوله: أبو جعفر النحاس واسع العلم غزير الرواية كثير التأليف.([6]) فهو كثير الرواية عن شيوخه، وهم كثر منهم:
- محمد بن الوليد بن ولاد المصري النحوي التميمي ( ت 298 هـ)([7]).
- أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل الأخفش الصغير ( ت 315 أو 316هـ)([8]).
- الزجاج أبو إسحق إبراهيم ( ت 310 أو 316 هـ ) ([9]).
- ابن كيسان أبو الحسن محمد بن أحمد. (ت 299هـ) ([10]).
- نفطويه أبو عبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان المهلبي(ت323هـ)([11]).
- أبو بكر أحمد بن محمد بن شقير البغدادي (ت 315هـ) ([12]).
- الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري ( ت 321 هـ)([13]).
- أبو بكر بن الحداد محمد بن أحمد بن جعفر الكناني (ت 344 هـ)([14]).
وبعد أن استوفى النحاس جمع العلم من مناهله دأب إلى نقل ما جمعه من علم وهو في مصر. إذ وفد إليه طلاب العلم من المغرب ومصر ، ومن هؤلاء العلماء:
- أبو بكر الأدفوي ( ت 388 هـ) ([15])
- محمد بن يحيى الأزدي النحوي ( ت 358 هـ) ([16])
- محمد بن مفرج المعافري ( ت 371 هـ ) وقد روى إعراب القرآن، وأول من أدخله إلى الأندلس. ([17])
- أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي (ت 335 هـ) ([18]) (*)
وقد ذكر القفطي شذرات من صفاته منها أنه كان متواضعا لا يتكبر أن يسأل الفقهاء وأهل النظر ويناقشهم عما أشكل عليه في تأليفاته.([19]) ومن ذلك قول المنذر ابن سعيد البلوطي الأندلسي: " أتيت ابن النحاس في مجلسه بمصر، وألفيته يملي في أخبار الشعراء شعر قيس المجنون حيث يقول:
خليليّ هل بالشام عينٌ حزينةٌٌ تبكِّي على نجد لعلي أُعينُها
قد أسلمها الباكون إلا حمامةً مُطوّقةً باتت وبات قرينها
فقلت: باتا يفعلان ماذا ؟ فقال لي: وكيف تقول أنت ؟ فقلت: ( بانت وبان قرينها) فسكت."([20])
وكان لالتقاء ابن النحاس العدد الكبير من علماء اللغة والنحو والفقه والحديث دور أساسي في تأليف كتابه ( إعراب القرآن )؛ فقد شمل هذا الكتاب آراء ابن النحاس وشيوخه شمولا يتوجب تفصيل الكتاب في قسم مستقل.
· كتاب إعراب القرآن:
اتخذ علماء اللغة مواقف متعددة من البحث في علوم القرآن الكريم وإعرابه؛ فمنهم من اتبع منهجا أخلاقيا وتحرج من إعراب القرآن الكريم كالأصمعي، ومنهم من كان يستغل حصيلته اللغوية والعلمية ليوظفها في خدمة النص القرآني ، وهذا ما صنعه أبو جعفر النحاس في كتب منها: إعراب القرآن، ومعاني القرآن، والناسخ والمنسوخ.
ويتميز إعراب القرآن في أنه أول كتاب وصل إلينا وهو يحمل مادة غزيرة، فقد جلب النحاس فيه الأقاويل وحشد الوجوه، إذ يمثل الكتاب مرحلة نضج ابن النحاس العلمية؛ ذلك أنه ضمن الكتاب ما استطاع من ألوان المعرفة في شتى العلوم.([21])
وهكذا، فإن الكتاب ينقل إلينا عددا كبيرا من آراء العلماء الذين أخذ عنهم ابن النحاس، فتعددت آراء الكتاب فمنها البصري ومنها الكوفي. وهذا الجمع لهذا الكم من الآراء يقودنا إلى ضرورة التعرف إلى مصادر هذا الكتاب، ومنهج النحاس فيه. وهذا ما سنتحدث عنه في المواضيع التالية لتتضح لنا الصورة الكلية لـ ( إعراب القرآن ).
ـ مصادر الكتاب:
يعد كتاب إعراب القرآن موسوعة في هذا الموضوع ذلك أن النحاس ضمنه كل ما استطاع جمعه من معرفة سواء أكان مصدرها شيوخه أم الروايات الشفوية أم الكتب المدونة. ولذلك فقد اعتمد النحاس في تأليف هذا الكتاب على عدد كبير من المصادر، منها: كتاب سيبويه، ومصادر بصرية، ومصادر كوفية، وعلى عدد من الحفاظ والمحدثين(*) نبتسر الحديث عنها في الصفحات التالية:
1- كتاب سيبويه:
لقد أولى النحاس كتاب سيبويه عناية شديدة؛ فأخذ منه العديد من الآراء ووازنها تارة بآراء علماء عدة، وتارة أخرى اكتفى بالنقل والتوضيح. ولابن النحاس في نقله من كتاب سيبويه طريقتان:
الأولى: الأخذ بالمعنى وإيراد الرأي:
ومن ذلك قوله: " مذهب الخليل وسيبويه في ( الم ) وما أشبهها أنها لم تعرب لأنها بمنزلة حروف التهجي فهي محكية ولو أعربت ذهب معنى الحكاية وكان قد أعرب بعض الاسم، وقال الفراء: إنما لم تعرب لأنك لم ترد أن تخبر عنها بشيء، وقال أحمد بن يحيى: لا يعجبني قول الخليل فيها لأنك إذا قلت: زاي فليست هي الزاي التي في زيد لأنك قد زدت عليها. قال أبو جعفر: هذا الرد لا يلزم لأنك لا تقدر أن تنطق بحرف واحد حتى تزيد عليه. قال ابن كيسان: ( الم) في موضع نصب بمعنى عليك ( الم)، ويجوز أن يكون موضعه رفعا بمعنى: هذا (الم) أو هو أو ذاك."([22])
الثانية: نقل النص من كتاب سيبويه إن تعذر إيراد الرأي:
ومن ذلك الاستدلال برأي سيبويه في قوله تعالى: ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتُـذَكِّـرَ إحداهما الأخرى)([23])، إذ استشهد ابن النحاس بسيبويه بقوله: " قال سيبويه: ( أن تضل إحداهما فتَـذْكِـرَ إحداهما الأخرى) انتصب لأنه أمَر بالإشهاد لأن تذكر ومن أجل أن تذكر. قال: فإن قال إنسان: كيف جاز أن تقول أن تضلَّ ؟ ولم يعدَّ هذا للإضلال والالتباس فإنما ذكر أن تضل لأنه سبب الإذكار كما يقول الرجل: أعددتـَه أن يميل الحائط فأدعمهُ. وهو لا يطلب بإعداده ذلك ميلان الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعم وبسببه."([24])
2- المصادر البصرية:
الذي ينظر في كتاب إعراب القرآن يجد أن الآراء البصرية تتردد بكثرة؛ " فنحن نقرأ آراء أعلام النحو واللغة والقراءات البصريين مبثوثة فيه مثل أبي عمرو ابن العلاء ويونس وقطرب والأخفش سعيد بن مسعدة وأبي عبيدة وأبي عمرو الجرمي وابن الأعرابي والمازني وأبي حاتم السجستاني والمبرد ومحمد بن الوليد ولاّد وأبي إسحاق الزجاج "([25]) منهم من أخذ عنه الرواية مباشرة(*)، ومنهم من قرأ كتبه؛ فنقل منها(**).
3- المصادر الكوفية:
تجتمع آراء الكوفيون وآراء البصريين في ( إعراب القرآن) فيرجح ابن النحاس رأيا مرة، ويترك الآراء دون ترجيح حينا، ويرفض رأيا حينا آخر. ومن العلماء الكوفيين الذين أخذ عنهم في الكتاب: الكسائي وثعلب والفراء ومحمد بن حبيب ومحمد بن سعدان وابن السكيت ونفطويه وابن رستم(*). وهناك عالمان مزجا بين المذهبين البصري والكوفي إذ أخذا عن المبرد وثعلب، وهما: ابن كيسان وابن شقير.([26])
4- الحفاظ والمحدثون:
لقد كان عدد من شيوخ ابن النحاس من الحفاظ والمحدثين الذين سمع عنهم في التفسير والقراءات وما احتواه (الكتاب) من أحاديث مسندة. ومن هؤلاء العلماء: بكر ابن سهل الدمياطي وجعفر بن محمد الفاريابي والنسائي والطحاوي والحسن بن غليب المصري وأبو الحسن الدمشقي وأبو القاسم البغوي ومحمد بن جرير الطبري.([27])
ـ منهج ابن النحاس في (إعراب القرآن):
حدد ابن النحاس منهجه في مقدمة كتابه ( إعراب القرآن ) ، وحدد القصد من الكتاب أيضا إذ قال : " هذا كتاب أذكر فيه إن أشاء الله إعراب القرآن ، والقراءات التي تحتاج إلى أن يبين إعرابها والعلل فيها ، ولا أُخليه من اختلاف النحويين، وما يحتاج إليه من المعاني وما أجازه بعضهم ومنعه بعضهم وزيادات في المعاني وشرح لها، ومن الجموع واللغات، وسوق كل لغة إلى أصحابها. ولعله يمر الشيء غير مشبع فيتوهم متصفحه أن ذلك لإغفال وإنما هو لأن له موضعا غير ذلك. ومذهبنا الإيجاز والمجيئ بالنكتة في موضعها من غير إطالة وقصدنا في هذا الكتاب الإعراب وما شاكله بعون الله وحسن توفيقه " ([28]) .
كان إذن قصد النحاس في هذا الكتاب الإعراب وما شاكله . وهو من النحويين الذين حاولوا أن يجمعوا بين المذهبين البصري والكوفي ؛ فقد كان شيوخه من المذهبين و كذلك مصادره، وله مصنف في مسائل المذهبين سماه ( المقنع في اختلاف البصريين والكوفين )؛ فثقافته الواسعة وروايته الغزيرة لأقوال علماء المذهبين جعله يقف من النحاة مواقف مستقلة في كثير من المسائل ، فكان يذكر في المسألة أقوالا لعلماء المذهبين ثم يختار أو يفضل قولا بصريا أو كوفيا أو يقبلها جميعا([29]).
ـ الخلاف النحوي: (*)
اختلف ابن النحاس في كتابه ( إعراب القرآن ) مع عدد من أعلام النحاة هم: الفراء وأبو عبيد الكسائي والأخفش وأبو حاتم السجستاني والزجاج والخليل وسيبويه والمبرد والأخفش الصغير وقطرب والقتيبي وثعلب. وهو في اختلافه مع النحاة واتفاقه مع آرائهم في موقفين: موقف اتخذه من البصريين، وموقف اتخذه من الكوفيين.
1ـ موقفه من البصريين :
لا تكاد مسألة من المسائل التي يعرضها ابن النحاس في كتابه تخلو من ذكره لأقوال العلماء البصريين فيها . فسيبويه يلازمه من أول كتابه حتى نهايته ، وكذا الاخفش سعيد بن مسعدة وأبو العباس المبرد وشيخه الزجاج وغيرهم. وكان يستخدم اصطلاحات البصريين في مواضع كثيرة؛ من ذلك الرفع بالإبتداء للمبتدأ ([30]) ورفع الفعل المضارع لمضارعته الأسماء ([31]) ، والنصب بـ ( لا ) النافية للجنس لأنها مضارعة (لأن) عندهم ([32]) ، وتسمية حروف الجر بالظروف ([33]) ، والبدل هو عند الكوفيين الترجمة أو البيان ([34]) ، والفاصلة وهو عند الكوفيين عماد ([35]) . وقد نستخلص ما رواه من أقوال البصريين أمرين :
الأول : الأخذ بأقوالهم وما ذهبوا إليه ورد أقوال الكوفيين إذا كانت غير موافقة لهم حتى ذهب إلى نقد سماع الكوفيين بأن أكثره عن غير الفصحاء([36]). وكان البصريون يفتخرون على الكوفيين قائلين : " نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع وهؤلاء أخذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز". ([37])
وقد أخذ النحاس برأي البصريين في أصل اشتقاق ( صيب ) في الآية ( أو كصيب من السماء)([38]) بأنه على صيوب ثم أدغم مثل ميت ، ورد قول الكوفيين بأن أصله ( صويب ) ثم أدغم ؛ وعلل ذلك بقوله: " ولو كان كما قالوا لما جاز إدغامه كما لا يجوز إدغام طويل."([39])
وأخذ برأي البصريين في أن أصل ألف ( ربا ) واو لا ياء كما قال الكوفيون ، لقوله: " ويقال: في تثنية ربا ربوان كذا قال سيبويه ... والكوفيون يقولون : ربيان بالياء ويكتبون ربا بالياء وسمعت أبا إسحاق يقول ليس يكفيهم أن يغلطوا في الخط حتى يتجاوزوا ذلك إلى التثنية . قال أبو جعفر : والقرآن يدل على ما قال البصريون . قال الله عز وجل: ( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس )([40]) " ([41]) .
وأخذ برأي البصريين في تقدير وزن ( أشياء )، ومنعه من الصرف في قوله تعالى: ( يا آيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم ) ([42]) موافقا قول الخليل وسيبويه والمازني؛ ذلك أن أصلها فعلاء: شيئاء ، فاستثقلت همزتان بينهما ألف فقلبت الأولى فصارت لفعاء معترضا على قول الكسائي وأبي عبيد بأنها لم تنصرف لأنها أشبهت حمراء لقول العرب: أشياوات مثل: حمراوات. ورجح هذه الأقوال بقوله : وأصح هذه الأقوال قول الخليل وسيبويه ويلزم الكسائي وأبا عبيد ألا يصرفا أسماء وأبناء لأنه يقال فيهما : أبناوات وأسماوات. واعترض ـ أيضاـ على قول الأخفش والفراء بأنها لم تنصرف لأنها أفعلاء أشيئاء على وزن أشيِعاع ذاكرا قول المازني بأن تصغير أشياء أُشَيّاء. ثم قال ابن النحاس : وهذا كلام بيّن لأن أشياء لو كانت أفعلاء ما جاز أن تصغر حتى ترد إلى الواحد ، وأيضا أن فعلا لا يجمع على أفعلاء . ([43])
وذكر أصل ( كينونة ) و( صيرورة ) ووزنهما في ذكره ( ميت ) في الآية: ( إلى بلد ميت ) ([44]) واللغة في تشديدها وتخفيفها واحدة ، وذلك قوله: " وزعم سيبويه أن قولهم كان كينونة وصار صيرورة ، وكذا قيدودة ، ورد محمد بن يزيد على الكوفيين قولهم : إنه فعلول من جهتين : إحداهما لأنه ليس في كلام العرب فعلول ، والثانية أنه لو كان كما قالوا لكان بالواو . قال أبو جعفر : وهذا كلام بين ( حسن ) في كينونة لأنها من الكون وفي القيدودة لأنها من الأقود. " ([45])
ووافق سيبويه والأخفش في فعليه ( نعم وبئس ) ، وجعل ( ما ) بعد بئس اسما مستقلا في الآية ( بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ) ([46]) ثم رد قول الكسائي ولم يجوز قول الفراء. قال أبو جعفر : قال سيبويه كأنه قال ـ تعالى ـ بئس الشيء اشتروا به أنفسهم، ثم قال : ( أن ) على التفسير كأنه قيل له : ما هو ؟ كما تقول العرب: بئسما له . يريدون بئس الشيء له . وقال الأخفش : هو مثل قولك : بئس رجلا زيد . والتقدير عنده بئس شيئا اشتروا به أنفسهم ومثله: ( إن تبدو الصدقات فنعما هي ) ([47]) . وقال الكسائي ( ما ) و ( اشتروا ) اسم واحد في موضع رفع ، وقال الفراء : يجوز أن تكون ( ما ) مع بئس بمنزلة كلما. ثم قال ابن النحاس : أبين هذه الأقوال قول الأخفش ونظيره ما حكى عن العرب بئسما تزويج ولا مهر. وقول سيبويه حسن يجعل ( ما ) وحدها اسما لا بهامها ، وسبيل بئس ونعم أن لا تدخلا على معرفة إلا للجنس فأما قول الكسائي فمردود من هذه الجهة ، وقول الفراء لا يجوز لأنه يبقى الفعل بلا فاعل ، وإنما تكون ( ما ) كافة في الحروف نحو إنما وربما. ([48])
ولم يجوّز تقديم الفاعل على الفعل في الآية: ( والعمل الصالح يرفعه ) ([49]) ورد قول ثعلب في أن ( العمل ) مرفوع بالفعل ( يرفعه ) قائلا : لأن الفاعل إذا كان قبل الفعل لم يرتفع بالفعل . هذا قول جميع النحويين إلا شيئا حكاه لنا علي بن سليمان عن أحمد بن يحيى أنه أجاز : زيد قام بمعنى قام زيد، ثم قال: ويبين لك فساد هذا قول العرب : الزيدان قاما ، ولو كان كما قال لقيل الزيدان قام. ([50])
ووافق الخليل وسيبويه في عمل ( ما ) النافية عمل ليس وهو قول البصريين في الآية ( ما هذا بشرا ) ([51]) ، واعترض على قول الكوفيين بأنها لا تعمل شيئا ولكن الخبر لما حذفت منه الباء نصب بنزع الخافض قائلا : " فألزمهم البصريون أن يقولوا زيد القمر. لأن المعنى كالقمر فرد هذا أحمد بن يحيى بأن قال : الباء أدخل في حروف الخفض من الكاف لأن الكاف تكون اسما . قال أبو جعفر : لا يصح إلا قول البصريين وهذا القول يتناقض لأن الفراء أجاز نصا : ما بمنطلق زيد وأنشد :
أما والله أن لو كنتَ حرا وما بالحر أنتَ ولا العتيق
ومنع نصا النصب. ولا نعلم بين النحويين اختلافا أنه جائز : ما فيك براغب زيد. ثم يحذفون الباء ويرفعون ، وحكى البصريون والكوفيون : ما زيد منطلق بالرفع ، وحكى البصريون أنها لغة تميم. " ([52])
وخطأ الأخفش سعيد بن مسعدة في قوله بزيادة ( من ) في الآية: ( مما تنبت الأرض)([53])، وهو أيضا قول الكوفيين في عدم اشتراط النفي لزيادة ( من ) قال ابن النحاس: " هذا خطأ على قول سيبويه لأن ( من ) لا تزاد عنه في الواجب ، وإنما دعا الأخفش إلى هذا أنه لم يجد مفعولا ليخرج فأراد أن يجعل ما مفعولا ، والأولى أن يكون المفعول محذوفا دل عليه سائر الكلام." ([54])
ب ـ موقفه من الكوفيين :
لقد بث النحاس في كتابه أقوال الكوفيين واصطلاحاتهم إلى جانب أقوال البصريين واصطلاحاتهم ، فذكر قولهم بترافع المبتدأ والخبر ([55]) ورفع المبتدأ بالضمير الذي بالصفة أي الظرف في الآية ( الحمد لله ) على قول الكسائي والصفة هي اللام ، أو رفعه بالمحل وهي اللام ـ أيضاـ على قول الفراء ([56]) . وذكر قولهم في رفع الفعل المضارع بالزوائد([57])، وقولهم في نصب المضارع على الصرف ([58]) بعد واو المعية أو الفاء في الآية: ( لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ) ([59]) أي صرفه عن الأداة التي عملت فيما قبله ولم يستأنف فيرفع ، وهو النصب بأن مضمرة عند البصريين. وذكر ـ أيضاـ اسم ما لم يسم فاعله أو خبر ما لم يسم فاعله. ([60])
وروى القولين في الآية: ( إياك نعبد ) ([61]) ففي الاسم من ( إياك ) قال : " عند الخليل وسيبويه ( إيا ) والكاف في موضع خفض ، وعند الكوفيين ( إياك ) اسم بكمالها ودعى الخليل أنه مضمر . قال أبو العباس : هذا خطأ لا يضاف المضمر ولكنه مبهم مثل (كل) إضيف إلى ما بعده " ([62]). وفي سبب رفع الفعل ( نعبد ) قال : " هو مرفوع عند الخليل وسيبويه لمضارعته الأسماء ، وقال الكسائي : الفعل المستقبل مرفوع بالزوائد التي في أوله ، وقال الفراء : هو مرفوع بسلامته من الجوازم والنواصب " ([63]) .
وروى القولين ـ أيضاـ في رفع المبتدأ و الخبر في الآية: ( ذلك الكتاب لا ريب فيه)([64]) قال : " فيه ستة أوجه : يكون هذا ذلك الكتاب فيكون خبر هذا ، ويكون بمعنى ( آلم ذلك ) هذا قول الفراء أي حروف المعجم ذلك الكتاب، واجتزئ ببعضها من بعض ويكون هذا رفعا بالابتداء و(الكتاب) خبره ، والكوفيون يقولون: رفعنا هذا بهذا وهذا بهذا، ويكون ( الكتاب ) عطف البيان الذي يقوم مقام النعت و ( هدى ) خبرا، و يكون ( لا ريب فيه ) الخبر ، والكوفيون يقولون : الهاء العائدة الخبر ، والوجه السادس أن يكون الخبر ( لا ريب فيه ) لأن معنى لا شك: حق، ويكون التمام على هذا لا ريب. " ([65])
وروى القولين ـ أيضاـ في منع ( ثلاثَ ورباعَ ) من الصرف في الآية: ( .. من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ([66]) قائلا : " لا ينصرف عند أكثر البصريين في معرفة ولا نكرة لأن فيه علتين : إحداهما أنه معدول . قال أبو إسحاق : والأخرى إنه معدول عن مؤنث ، وقال غيره : العلة الثانية أنه معدول يؤدي عن التكرير وهذا أولى , قال الله عز وجل: ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) ([67]) فهذا معدول عن مذكر ، وقال الفراء : لم ينصرف لأن فيه معنى الإضافة والألف اللام ، وأجاز الكسائي والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة ، وزعم الأخفش أنه إن سمّى به صرفه في المعرفة والنكرة لأنه قد زال عنه العدول " ([68])
وفي توكيد الضمير في الآية: ( ويرضين بما آتيتهن كلهن ) ([69]) استحسن قول الفراء آخذا بالمعنى الذي عليه الآية قائلا : " وأجاز أبو حاتم وأبو إسحاق ( ويرضين بما آتيتهن كلهن) على التوكيد للمضمر الذي في ( آتيتهن ) ، والفراء لا يجيزه لأن المعنى ليس عليه إذ كان المعنى وترضى كل واحدة منهن وليس المعنى بما أتيتهن كلهن " ([70])
ـ الشواهد النحوية:
تعددت الشواهد النحوية في ( إعراب القرآن ) إذ جاءت موزعة في الكتاب على ثلاثة أقسام:
أ ـ الشعر : استشهد ابن النحاس بالشعر في ( 602 ) موضع والشعراء الذين استشهد لهم موزعون على العصر الجاهلي والإسلامي والأموي.([71]) أما من أدركوا العصر العباسي فاستشهدوا لأبي حية النميري ولسديف بن ميمون في ورود لفظة آساس وهي جمع أس في قراءة الآية ( أفمن أساس بنيانه ) ([72]) قال الشاعر وهو سديف :
أصبح الملك ثابت الآساس بالبهاليل من بني العباس ([73])
ويمكننا أن نصنف ما استشهد به من شعر إلى ما يأتي :
1- الشواهد التي استشهد بها النحويون على ما لم يختلف فيه من المسائل لذلك فهو يسبقها بقوله : وأنشد النحويون أو أنشد أهل اللغة ([74]) .
2- الشواهد التي اختلف فيها رواية أو حكما . ففي قراءة أبي عمرو لقوله تعالى: ( إلى بارئكم)([75]) بإسكان الهمزة التي لم يجوزها المبرد وعدها لحنا . قال ابن النحاس: وقد أجاز ذلك النحويون القدماء الأئمة وأنشدوا : إذا اعوججن قلت صاحِب قَوّمِ ([76]). ثم قال في موضع آخر : وزعم أبو إسحاق أن أبا العباس أنشده: إذا اعوججن قلت صاح قوم. ([77])
3- الشواهد التي صرح بأنها موضوعة أو أنها خطأ لا تجوز ، وهي نادرة كإعمال فَعِلَ في الشاهد الذي أنشده سيبويه :
حَذِر أمورا لا تَضِير وآمِن ما ليس منجيه من الأقدار ([78])
ب ـ الحديث :
لم يقف النحويون موقفا واحدا من الاستشهاد بالحديث النبوي ، فالقدماء منهم امتنعوا من الاستشهاد به ، وذلك لاستجازة المحدثين نقل الحديث بالمعنى دون التقيد باللفظ، ولأن المحدثين لم يكونوا جميعا من العرب ولا من المعنيين بصناعة النحو، وبعد ذلك وقفوا من الاستشهاد به موقفين: الأول، جواز الاستشهاد به. وحجة من جوز ذلك أن قسما من الأحاديث دوّن باللفظ، ولأن الحديث دوّن في وقت متقدم لم تفسد فيه اللغة بعد. والثاني: عدم جواز الاستشهاد به. أما ابن النحاس هنا فقد استشهد بالحديث لأن موضوع الكتاب يقتضي في كثير من الأحيان ذلك ، وقد استشهد في ( 167 ) موضعا به.([79])
ويمكننا تصنيف الأحاديث الواردة في (إعراب القرآن ) إلى ما يأتي :
1- ما استشهد به في قضايا نحوية ولغوية؛ ففي الآية ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 00 ) ([80]) قال : " ويجوز عند سيبويه والفراء ( ظل وجهه مسود ) يكون في ( ظل ) مضمر والجملة الخبر ، وحكى سيبويه: حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه 00 " ([81]) .
وفي الآية ( أفلا يتدبرون القرآن ) ([82]) قال : أي فلا ينظرون في عاقبته ، وفي الحديث ( لا تدابروا ) أي لا يولى بعضكم بعضا دبره. ([83]). وفي الآية ( وأن تلوا أو تعرضوا ) ([84]) ذكر الفعل منه لوى والمصدر ( ليا ) وأصله ( لويا ). ثم ذكر الحديث ( ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه ) ([85]) .
2- ما استشد به من الأحاديث الناسخة؛ ففي الآية ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين ... ) ([86]). قال : وقد قيل إنها منسوخة بالحديث ( لا وصية لوارث ) ([87]) .
وفي الآية ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت 00 ) ([88]) قال أبو جعفر : " قد بينا أن هذا منسوخ فإن المرأة كانت إذا زنت حبست ، فنسخ ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( قد جعل الله لهن سبيلا ) ولولا الحديث لكان الحبس واجبا مع الضرب " ([89]) .
3- ما استشهد به في تحديد حكم من الأحكام أو توضيحه وتفسيره وهو أكثر الأحاديث الواردة في هذا الكتاب. ([90]) ففي الآية ( وآتوا اليتامى أموالهم ) ([91]) ذكر أقوالا في اليتيم أنه من كان دون العاشرة أو من لم يبلغ الحلم ثم روى الحديث: ( لا يتم بعد بلوغ) ([92]) .
ومن ذلك ـ أيضاـ ما رواه عن الزهري في الحكم على الأمَة تزني فقال : " إذا كانت متزوجة جلدت بالكتاب فإذا كانت غير متزوجة جلدت بالسنة ثم روى معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم قال في الثالثة أو الرابعة وبيعوها ولو بضفير) " ([93]) .
وفي الآية ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) ([94]) روى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب : " إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غُرلا ثم تلا الآية 00 " ([95])
ج ـ الأمثال والأقوال الأخرى :
استشهد ابن النحاس بما روي عن العرب من أمثال وأقوال ، وما حكي عنهم من حكايات موزعة بين عرب الجاهلية وصدر الإسلام بالإضافة إلى ما كان يذكره من الأقوال والأمثال المتداولة بين الناس، أو المصنوعة من النحاة لتوضيح قاعدة أو ذكر مسألة. وهذه الشواهد قسمان :
1- الأمثال وأقوال الفصحاء التي استشهد بها ولم يرفضها وإنما قبلها لأنها متفقة والنص الذي هو بصدده.
ومن ذلك استشهاده بقول العرب: ( من كذب كان شرا له ) ([96])، وهو ـ أحياناـ يروي المثل فيما هو غير شائع لكنه ورد على لغة من لغات العرب فلم يرفضه، مثل روايته: ( مكره أخاك لا بطل ) ([97]) .
2- ما رواه من أمثال وهو قد صرح بتغليطها بقوله: " لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله عز وجل ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار غلط وإنما وقع في شيء شاذ وهو قولهم: ( هذا جحر ضب خرب ).والدليل على أنه غلط قول العرب في الثتنية: هذان جحرا ضب خربان، وإنما هذا بمنزلة الإقواء."([98])؛ فالنحاس يرفض الشاذ أن تقاس لغة القرآن عليه، ولم يأخذ إلا بالأغلب الأشهر.([99])
[1] القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف : إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، ج1، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1952، ص 101 + 104. سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ: ( القفطي : إنباه الرواة ) .
[2] القفطي: إنباه الرواة ، ج1، ص 101، ابن الأنباري، أبو البركات كمال الدين: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق: إبراهيم السامرائي، ط3، مكتبة المنار، الزرقاء، 1985، ص 217 . سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ:(ابن الأنباري: نزهة الألباء ) ، ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، م1، دار الثقافة ، بيروت ، 1996 ، ص 82 . سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ: ( ابن خلكان: وفيات الأعيان ) ، ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج3، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1930، ص 300. سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ: ( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة )
[3] السيوطي، جلال الدين: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج1، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، 1965، ص 362. سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ ( السيوطي: بغية الوعاة )
[4] السيوطي: بغية الوعاة،ج1، ص 362.
[5] القفطي: إنباه الرواة، ج1 ،ص 104
[6] الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن: طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص239. سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ: ( الزبيدي : طبقات النحويين ).
[7] انظر: الزبيدي: طبقات النحويين، ص 236. القفطي: إنباه الرواة، ج 3 ،ص 224.
[8] الزبيدي: طبقات النحويين،ص 125
[9] الزبيدي: طبقات النحويين، ص 121، السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبدالله : أخبار النحويين البصريين، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، ط1، دار الاعتصام، 1985، ص ص 80 - 81. سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ: ( السيرافي : أخبار النحويين)
[10] الزبيدي: طبقات النحويين، ص 170
[11] الزبيدي: طبقات النحويين، ص 172
[12] السيرافي: أخبار النحويين، ص 81.
[13] ابن خلكان: وفيات الأعيان،م1، ص 24
[14] القفطي: إنباه الرواة، ج 1، ص 103
[15] القفطي: إنباه الرواة ، ج 3 ، ص 186
[16] الزبيدي، طبقات النحويين، ص 335
[17] النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل: إعراب القرآن، تحقيق: زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد، 1977،ج 1، ص21. سيشار إلى هذا المصدر لاحقا بـ ( النحاس : إعراب القرآن )
[18] الزبيدي: طبقات النحويين، ص 319
* وغيرهم كثير منهم: أبو سليمان عبد السلام بن نابل ، وفضل بن سعيد الكزني، و أبو بكر بن إسحق، وموسى بن الحسين النحوي السكري، و حكم بن محمد التمار البصري، و خطاب بن مسلمة الإيادي، وعمر بن محمد بن عرّاك، وأبو عبدالله الصقلي. انظر: النحاس: إعراب القرآن،ج1، ص 21 – 22.
[19] القفطي: إنباه الرواة، ج 1، ص 102
[20] القفطي: إنباه الرواة، ج1 ، ص 102
[21] النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص 37
* انظر: النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص ص 37 - 58
[22] النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص 127
[23] القرآن الكريم، البقرة، آية 282
[24] النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص 299
[25] النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص 40
* منهم: محمد بن الوليد 298هـ، وأبو إسحاق الزجاج 316هـ، وأبو الحسن علي بن سليمان الأخفش 315هـ. انظر: النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص ص 40 – 41.
** وهنا ينقل النحاس بطريقتين: 1- النقل بالمعنى: وذلك نقله من كتاب العين للخليل، وكتاب المسائل الكبير للأخفش، ومعاني القرآن للزجاج. 2- النقل بالنص: وذلك نقله من كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج. انظر: النحاس، إعراب القرآن، ج1، ص ص 41 - 46
* منهم من كانت روايتهم عنهم مشافهة مثل: نفطويه وابن رستم. ومنهم من أخذ من كتبهم المدونة مثل: كتاب معاني القرآن وكتاب المصادر للقرآن وكتاب المقصور والممدود للفراء، وكتاب القراءات وكتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب القراءات لابن سعدان النحوي. انظر: النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص ص 46 - 52
[26] النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص 46
[27] انظر: النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص ص 55 - 58
[28] النحاس: إعراب القرآن، ج1، ص 115
[29] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 61
* انظر: العمر، أحمد خطاب: أبو جعفر النحاس، ط1، هيئة كتابة التاريخ، د.م، 1988، ص ص 100 – 104. الجبوري، مي فاضل: إعراب القرآن الكريم، ط1، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2001، ص ص 89 – 91.
[30] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 128 + 133.
[31]انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 135 .
[32] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 128 – 129.
[33] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 198
[34] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 202
[35] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 133
[36] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 62 - 63
[37] السيرافي: أخبار النحويين، ص 90
[38] البقرة: آية 19
[39] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 143
[40] الروم: آية 39
[41] النحاس: إعراب القرآن ،ج3، ص 213
[42] المائدة: آية 101
[43] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 521 - 522
[44] فاطر: آية 9
[45]النحاس: إعراب القرآن ،ج3، ص 409.
[46] البقرة: آية 90
[47] البقرة: آية 270
[48] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 197 - 198
[49] فاطر: آية 10
[50] النحاس: إعراب القرآن ،ج3، ص 411
[51] يوسف: آية 31
[52] النحاس: إعراب القرآن ،ج2، ص 258
[53] البقرة: آية 61
[54] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 181
[55] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 119
[56] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 119
[57] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 122- 123
[58] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 169
[59] البقرة: آية 42.
[60] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 150 + 203
[61] الفاتحة: آية 5
[62] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 123
[63] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 123
[64] البقرة: أية 2
[65] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 127 - 128
[66] النساء: آية 3
[67] فاطر: آية 1
[68] النحاس: إعراب القرآن ،ج3، ص 414
[69] الأحزاب: آية 51
[70] النحاس: إعراب القرآن ،ج3، ص 376
[71] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 78
[72] التوبة: آية 109
[73] النحاس: إعراب القرآن ،ج2، ص 160.
[74] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 79
[75] البقرة: آية 54
[76] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 176
[77] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 176
[78] النحاس: إعراب القرآن ،ج2، ص 191
[79] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 82 - 83
[80] النحل: آية 58
[81] النحاس: إعراب القرآن ،ج2، ص 439
[82] النساء: آية 82
[83] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 437
[84] النساء: آية 135
[85] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 460 - 461
[86] البقرة: آية 180
[87] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 233 - 234
[88] النساء: آية 15
[89] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 401- 402
[90] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 84 - 85
[91] النساء: آية 2
[92] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 392
[93] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 407
[94] البقرة: آية 223
[95] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 223
[96] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 370
[97] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 356
[98] النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص 258
[99] انظر: النحاس: إعراب القرآن ،ج1، ص ص 85 - 86
